Newsletter أبريل,2024,04

أبريل

Also in this issue:

اليونان تتصدر العالم فيما يتعلق بتحسين البيئة المناسبة للعمل

لقد جعلت أجندة الإصلاحات القائمة في اليونان من البلاد الوجهة الاستثمارية الأسرع تحسناً في العالم، الأمر الذي يؤكد على تنامي آفاق الأعمال في البلاد على مدار السنوات العديدة القادمة.


يرى التصنيف السنوي لبيئة الأعمال الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست، أن اليونان هي الدولة التي من المرجح أن تشهد أكبر عملية تحسن في مناخ الأعمال خلال الفترة من 2024 إلى 2028. ويُترجم ذلك إلى تأثيرات مضاعفة على المؤشرات الاقتصادية على مستوى الفرد، مثل معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وإجمالي الاستثمار الثابت والاستثمار الأجنبي المباشر.

وذكر التقرير “تشهد اليونان أكبر عملية تحسين لبيئة العمل في مؤشرنا لتلك الفترة”. “ويعكس ذلك تأثير الحكومة المؤيدة للأعمال التجارية، بقيادة حزب الديمقراطية الجديدة الذي يقضي الآن ولايته الثانية، والتي أجرت إصلاحات وعمدت لخفض الضرائب وتعزيز ثقة قطاع الأعمال”.

يعمل المؤشر على قياس مدى جاذبية بيئة الأعمال في 82 دولة، بناءً على 91 متغيراً مقسّمة إلى 11 فئة مختلفة. ويشمل ذلك: البيئة السياسية، وبيئة الاقتصاد الكلي، وفرص الأعمال، وسياسة السوق الحرة والمنافسة، وسياسة الاستثمار الأجنبي، والتجارة الخارجية، والضرائب، والتمويل، وسوق العمل، والبنية التحتية، والجاهزية التكنولوجية.

في حالة اليونان، يُعد التوافر المتزايد للتمويل هو المتغير الأسرع تحسنًا، مما يساعد على تعزيز النمو المستقبلي. ويعكس ذلك عودة البلاد إلى التصنيف الاستثماري العام الماضي، كما يعكس أيضًا التحول الدراماتيكي داخل القطاع المصرفي اليوناني، والذي خفّض مخزونه من القروض المتعثرة ويتخذ خطوات الآن نحو الاستغناء عن الدعم الحكومي. في الأشهر القليلة الماضية، ووسط ترقب المستثمرين، باع صندوق الاستقرار المالي اليوناني حصته بالكامل في بنكي ألفا وبيرايوس اليونانيين، ومن المتوقع أن يتبع ذلك بيع حصته المتبقية البالغة 18% في البنك الأهلي اليوناني.

وذكر وزير المالية كوستيس هاتزيداكيس أن “تقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) يعد دليلاً آخر على أن اقتصادنا يسير في الاتجاه الصحيح“. “كل هذا لا يعد نجاحًا للحكومة فحسب، بل هو نجاحًا مبهرًا لدولة اليونان ككل”.