Newsletter أبريل,2024,04

أبريل

Also in this issue:

اليونان تجري تعديلاً على برنامج التأشيرة الذهبية وسط تزايد التوقعات بشأن سوق العقارات

من المتوقع، وفقًا للبنك المركزي، أن تواصل أسعار العقارات اليونانية ارتفاعها؛ وهو اتجاه يدفع الحكومة إلى ضبط عتبات الاستثمار في برنامج التأشيرة الذهبية الشهير في البلاد لتحسين توجيه مشتريات العقارات من جانب المشترين الأجانب.


وفقًا لأحدث تقرير سنوي صادر عن بنك اليونان، ارتفعت أسعار المساكن في اليونان بنسبة 13.4% العام الماضي بعد زيادة بنسبة 11.9% في عام 2022 و7.6% في عام 2021. وأشار التقرير إلى مجموعة من العوامل من شأنه المساعدة في دعم الأسعار على المدى القريب إلى المتوسط. ويستشهد التقرير، بشكل خاص، بشدة الطلب من جانب المستثمرين الأجانب، وازدهار السياحة في اليونان، والشباب الذين يتطلعون إلى شراء منازلهم لأول مرة من خلال الدعم الحكومي، بالإضافة إلى نقص المعروض من الإنشاءات الجديدة.

وذكر التقرير “أن التوقعات بالنسبة لسوق العقارات اليونانية للفترة المقبلة لا تزال إيجابية إلى حد ما، حيث أن الشكوك المتعلقة بعدم الاستقرار الجيوسياسي على المستوى العالمي لا تزال كبيرة”. “ولكن، على المدى القصير، وطالما ظل الطلب الأجنبي شديدًا، فمن المتوقع أن تواصل الأسعار اتجاهها التصاعدي في القطاعات الراقية داخل السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الثانوية أيضًا”.

وتأتي توقعات بنك اليونان في أعقاب بيانات أخرى تشير إلى عام رائع للتطوير العقاري، حيث بلغ نشاط بناء العقارات أعلى مستوى له منذ 13 عامًا، كما شهدت أسعار المساكن قفزة أخرى بنسبة 13.5% في الربع الأول من العام في جميع أنحاء أثينا.

لتوجيه الاهتمام الأجنبي بالعقارات اليونانية على نحو أفضل، أعلنت الحكومة عن إجراء تغييرات جديدة في برنامج التأشيرة الذهبية اعتبارًا من 31 مارس. في أسواق العقارات الأكثر رواجًا المنتشرة حول مدينة أثينا الكبرى ومدينة سالونيك الكبرى وميكونوس وسانتوريني والجزر التي يزيد عدد سكانها عن 3100 نسمة – تم رفع الحد الأدنى للحصول على التأشيرة الذهبية من خلال الاستحواذ على العقارات إلى 800 ألف يورو. ووصل الحد الأدنى في مناطق أخرى إلى 400 ألف يورو.

لكن بالنسبة للمباني الصناعية والتي يتم تحويلها إلى مبانٍ تاريخية، وصل الحد الأدنى إلى 250 ألف يورو. كما أقدمت الحكومة على تقديم حوافز لتحويل المباني غير السكنية إلى منازل، ولحفظ المباني التاريخية وترميمها. تتطلب القواعد الجديدة أيضًا ألا تقل مساحة العقارات السكنية التي يستحوذ عليها المستثمرون عن 120 مترًا مربعًا وتحظر استخدامها صراحةً لعقود الإيجار قصيرة المدى.