Newsletter أغسطس,2023,08

أغسطس

Also in this issue:

اليونان تعود إلى درجة الاستثمار وسط الإصلاحات الجارية والنمو الاقتصادي

عادت اليونان إلى تصنيف درجة الاستثمار بعد ترقيات متتالية هذا الشهر من وكالات التصنيف الائتماني الدولية في أوروبا وآسيا، مما يشير إلى مزيد من الترقيات في الأشهر المقبلة ويؤكد نجاح السياسات الاقتصادية للبلاد.


وفي إعلانات منفصلة، قامت وكالة التصنيف ومعلومات الاستثمار اليابانية ووكالة سكوب للتصنيفات الألمانية برفع التصنيف الائتماني لليونان درجة واحدة إلى BBB- من BB+ وحددتا نظرة مستقبلية مستقرة للبلاد. وفي تقريريهما، ذكرت الوكالتان مجموعة من الأسباب وراء ترقياتهما. ومن بينها: خفضت اليونان عبء الديون السيادية لديها بشكل حاد، ونفدت برنامج إصلاح ناجحًا ومستمرًا، وحسنت التوازن المالي، وزادت من النمو الاقتصادي القوي، واستخدمت ميزانيات عمومية للبنوك أكثر صحة، كما حصلت على الدعم المستمر من المؤسسات الأوروبية.

قالت وزارة المالية في بيان صادر عنها “الترقية نتيجة للسياسات التي تم تنفيذها على مدى السنوات الأربع الماضية والتي أدت، على الرغم من الأزمات الدولية، إلى خفض الديون وتسريع الإصلاحات الهيكلية واستخدام الموارد التي قدمها الاتحاد الأوروبي”. وأضافت “إن نية هذه الحكومة هي الاستمرار، دون انحراف أو تناقض، في نفس السياسة المالية الجادة والمسؤولة، التي تمثل الأساس المتين الوحيد لآفاق نمو الاقتصاد اليوناني”.

تمثل إجراءات التصنيف الأخيرة علامة بارزة في التعافي الاقتصادي للبلاد. وفي عام 2011، وفي خضم الأزمة المالية العالمية، تم تخفيض تصنيف اليونان إلى “دولة غير مرغوب فيها” من قبل وكالات الائتمان العالمية. وفي العام التالي، اضطرت البلاد إلى إجراء عملية إعادة هيكلة كبيرة للديون أعقبتها سنوات من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة.

ويُنظر إلى هذه الترقيات الأخيرة أيضًا على أنها نذير بإجراءات مماثلة من جانب وكالات التصنيف الأخرى في الأشهر المقبلة. وستكون قرارات التصنيف المقبلة ذات أهمية خاصة من جانب وكالات التصنيف الأربعة الرائدة على مستوى العالم ــ دي بي آر إس مورنينج ستار، وموديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش ــ والتي تتمتع كل منها بوضع خاص لدى البنك المركزي الأوروبي. إن الترقية من وكالة معترف بها من قبل البنك المركزي الأوروبي ستعني انخفاض تكاليف التمويل وزيادة الاستثمارات في البلاد.