تعلن اليونان عن خطة بقيمة 5.5 مليار يورو لدعم الاقتصاد وتحقيق الأهداف المالية

أعلنت اليونان عن برنامج مستهدف بقيمة 5.5 مليار يورو لدعم الأفراد والشركات التي ستساعد في ضمان استمرار نمو البلاد حتى في ظل التحديات المتزايدة للتضخم ونقص الطاقة.

البرنامج، الذي أعلنه رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في معرض سالونيك الدولي السادس والثمانين، يتضمن 21 تدبيرًا – من التخفيضات الضريبية إلى حوافز الاستثمار إلى إعانات الرهن العقاري – والتي من شأنها دعم الأشخاص الأكثر احتياجًا، بما في ذلك العائلات والطلاب والمتقاعدين وذوي الدخل المنخفض.

والأهم من ذلك أن الطبيعة المستهدفة للإجراءات تضمن بقاء اليونان على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها المالية وهدفها المتمثل في العودة إلى حالة التصنيف الاستثماري بحلول عام 2023. قال السيد ميتسوتاكيس: “ما قدمته اليوم تم وضعه في الميزانية بعناية شديدة. لن يحرفونا بأي حال عن مسار التقارب المالي. ومع ذلك، فهي تدابير ضرورية لدعم المجتمع وتمكينه من تحمل أصعب شتاء منذ عقود”.

من بين أهم الخطوات سياسة جديدة على الصعيد الوطني لمساعدة الأزواج الشباب وغيرهم، الذين تعرضوا للضغوط بسبب ارتفاع أسعار العقارات، لشراء منزل أو العثور على سكن بأسعار معقولة. وفقًا لبيانات البنك المركزي اليوناني، ارتفعت أسعار العقارات السكنية في اليونان بنسبة 9.4٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2022، مما يوسع نطاق الطفرة العقارية في البلاد بشكل أكبر.

يستهدف البرنامج الذي تبلغ قيمته 1.8 مليار يورو أكثر من 100 ألف من أصحاب المنازل والمستأجرين المحتملين. وهو يتصور سلسلة من الإصلاحات تتراوح من تطوير الأصول العقارية المملوكة للدولة إلى القروض المدعومة إلى عتبة استثمار أعلى لمقدمي طلبات التأشيرة الذهبية.