سجلت الصادرات اليونانية ارتفاعًا جديدًا، في طريقها لتحقيق عام قياسي

تستمر صادرات البضائع اليونانية في الارتفاع – مما يمدد طفرة الصادرات في البلاد على مدار عقد من الزمان – مما يشير إلى عام قياسي آخر في عام 2022 ويؤكد جهود الحكومة لتعزيز التجارة وتوجيه الاقتصاد نحو الأسواق الدولية.

خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بلغ إجمالي الصادرات اليونانية من السلع 26 مليار يورو – أي أعلى بكثير من 18.6 مليار يورو في العام الماضي لنفس الفترة – وأكثر من نصف الطريق بالفعل لتتجاوز إجمالي صادرات 2021 البالغة 40 مليار يورو. تُظهر أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء اليونانية أن صادرات البضائع اليونانية في شهر يونيو وحده قفزت بنسبة 60٪ تقريبًا لتصل إلى 5.4 مليار يورو.

معظم الزيادة الأخيرة في قيمة الصادرات اليونانية كانت مدفوعة بارتفاع أسعار المنتجات البترولية المكررة في جميع أنحاء العالم. لكن باستثناء المنتجات النفطية، استمرت الصادرات اليونانية في الارتفاع بشكل حاد: حيث قفزت بنسبة 24٪ على أساس سنوي إلى 17.2 مليار يورو في النصف الأول من العام. في يونيو، ارتفعت الصادرات غير النفطية أيضًا بنسبة 24٪.

في أواخر العام الماضي، كشفت اليونان النقاب عن خطتها الوطنية الجديدة للانبساط الإستراتيجي والتي توضح بالتفصيل حوالي 458 مبادرة، تتراوح من إستراتيجيات العلامات التجارية الجديدة إلى أنشطة ترويج التجارة. كما تحركت الحكومة لإصلاح وتحديث منظمة تأمين ائتمان الصادرات في اليونان.

تحدد الخطة أيضًا أهدافًا طموحة: بحلول عام 2023، تهدف اليونان إلى زيادة صادرات السلع والخدمات إلى ما يعادل 48٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل ارتفاعًا من حوالي 41٪ العام الماضي ومضاعفة للمعدل قبل 12 عامًا. وكجزء من هذه الجهود، كثفت Enterprise Greece من مبادراتها لدعم المصدرين، وتقديم خدمات جديدة للشبكات والاستشارات وندوات تدريبية وإعادة تأهيل المهارات.

في الوقت نفسه، يتغير ملف صادرات اليونان أيضًا، لا سيما في قطاع التقنيات سريع النمو في البلاد. وفقًا لبيانات البنك الدولي، تقترب حصة اليونان من صادرات التقنيات العالية من حصة ألمانيا. يعكس هذا تحولًا كبيرًا في السياسة نحو دعم الصادرات التي تشمل الحوافز الضريبية للبحث والتطوير، وتخفيض العبء الضريبي على العمالة ورأس المال، وتسهيل النظام البيئي لبدء التشغيل، والإصلاحات الهيكلية، ومبادرات أخرى، كما يقول المسؤولون الحكوميون، والتي ستساعد في تعزيز الصادرات بشكل أكبر في السنوات المقبلة.